"
next
مطالعه کتاب درس خارج اصول آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی سال 91-92
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

درس خارج اصول آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی سال 91-92

مشخصات کتاب

سرشناسه:هاشمی شاهرودی ،سید محمود، 1328

عنوان و نام پدیدآور:درس خارج اصول آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی سال 91-92/ سید محمود هاشمی شاهرودی .

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1394.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

ثمره بحث مقدمه واجب (91/06/25)

بسم الله الرحمن الرحیم

جهات عمده و مقدمات بحث مقدمه واجب را قبل از تعطیلی تبیین کردیم و تمام شد و دو جهت مهم باقی ماند.

جهت اول در ثمره این بحث است که این بحث در فقه، در کجا مؤثر است و چه ثمره فقهی بر آن بار است تا این که از مسائل علم اصول قرار بگیرد چون یکی از شرائط اصولی بودن مساله این بود که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد.

جهت دوم هم در اصل اثبات ملازمه است که آیا دلیلی بر ملازمه بین وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمه هست یا خیر؟

1 _ اما بحث اول که امروز وارد آن می شویم که اگر به دلیلی که بعد می آید وجوب ثابت شد آیا در طریق استنباط حکم شرعی فرعی قرار می گیرد یا یک بحث مقدماتی است و میزان و ضابطه اصولی بودن بر آن منطبق نیست البته ثمره ای که باید بار شود به این نیست که صرفاً یک اثر فقهی داشته باشد مثلاً این که گفته می شود اگر طهارات ثلاث واجب باشد _ از آنجا که اخذ اجرت بر واجبات حرام و باطل است _ اخذ اجرت بر طهارت باطل است و یا موجب وفای به نذر کسی که نذر کرده واجبی را انجام دهد می شود و امثال اینها، زیرا که اینگونه ثمره ها ثمرات تطبیقی است و کافی نیست زیرا که در اینجا وجوب مقدمه، مصداق یک حکم دیگری قرار می گیرد و موضوع و صغرای حکم شرعی فرعی دیگری را تشکیل می دهد و در طریق اثبات حکم کلی در شبهه حکمی قرار نمی گیرد و در حقیقت، حکم شرعی جدیدی را از ملازمه استفاده نکردیم و ممکن است این قبیل اثر در هر بحثی موجود باشد لا اقل از این که آن بحث مصداق جواز اسناد و صدق و حرمت کذب قرار گیرد بلکه قبلاً گفته شد که میزان اصولی بودن آن است که: قاعده اصولی، در طریق استنباط حکم شرعی کلی در شبهه حکمی قرار بگیرد مثلاً وقتی می گوییم امر ظاهر در وجوب است بعد امری که در روایات می آید کبرای وجوب فعلی را اثبات می کند همچنین باقی مسائل اصولی در طریق استنباط احکام فرعی در شبهه حکمیه قرار می گیرند ولی اثر ذکر شده تطبیقی است.

ص: 1

1 تا 494